به نقل از اتاق بازرگانی تهران پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا و با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار شد. خوانساری همچنین با تبریک به دکتر سرقینی به‌عنوان سرپرست جدید وزارت صمت که سالیان زیادی است عضو اتاق تهران است، گفت: امیدوارم جناب آقای روحانی رئیس‌جمهوری محترم هرچه سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه را که چند ماهی است بدون وزیر اداره می‌شود روشن کنند و تصمیم بگیرند تا این وزارتخانه از بلاتکلیفی خارج شود.

او در ادامه به جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران و موضوع 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برگشت نشده که از سوی رئیس محترم کل بانک مرکزی اعلام‌شده بود اشاره کرد و گفت: جدا از اینکه این عدد چقدر واقعیت دارد و چه عددی است، مکاتباتی را ما با بانک مرکزی انجام دادیم تا لیست افرادی که ارز برنگردانده‌اند و میزان کل آن را برای ما بفرستند. خوشبختانه لیستی را همراه میزان ارز برگشت نشده ارسال کردند؛ اگرچه تمام 27 میلیارد دلار نیست و یک رقم اندکی از 27 میلیارد دلار را ما در دست داریم. جلسات متعددی را ما در دو هفته گذشته روی این موضوع تشکیل دادیم و تاکنون مذاکراتی با بیش از 90 شرکت، بنگاه و افرادی که در این لیست هستند، انجام دادیم؛ نمایندگان بانک مرکزی هم حضور داشتند.

خوانساری در ادامه جمع‌بندی از دلایل اصلی این موضوع ( بحث برگشت ارز صادرتی) بیان کرد: 1- عدم هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی دیده می‌شود. 2- نبود سامانه متحد که همه بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند. 3- صدور بخشنامه‌های متعدد و عدم آگاهی بعضی از صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود و وجود دارد.

رئیس اتاق تهران گفت: تاکنون جلسات بسیار خوبی تشکیل‌شده است و توانسته‌ایم مقدار زیادی از مشکلاتی که حاصل این کندی واریز ارزها شده را بررسی کنیم و به دلایل آن برسیم؛ خوشبختانه بانک مرکزی هم همکاری بسیار خوبی دارد اما ای‌کاش قبل از اعلام این مطلب هماهنگی‌ها از قبل صورت می‌گرفت؛ نه اینکه ابتدا یک‌رقمی اعلام شود ( جدا از اینکه این رقم چقدر است) و بعد بررسی‌ها صورت گیرد. ای‌کاش این هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی از قبل صورت می‌گرفت تا هم کارها سریع‌تر انجام می‌شد و هم اینکه خوب و بد را به یک‌چشم نگاه نمی‌کردیم. طبیعتاً افراد خاطی وجود دارند ولی به یک‌چشم نگاه کردن افراد صحیح نیست.

خوانساری در ادامه صحبت‌هایش به موضوع کسری بودجه پرداخت و گفت: این موضوع در جلسات متعدد در اتاق مطرح‌شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 180 تا 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری وجود دارد. تاکنون دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس (که امیدواریم هرچه سریع‌تر سرعت بگیرد) توانسته است تااندازه‌ای این کسری را جبران کنند. بحثی که هفته گذشته از سوی آقای رئیس‌جمهور اعلام شد، ارائه اوراق سلف نفتی بود که به‌صورت ریالی عرضه شود. آقای دکتر همتی اعلام کردند این اوراق به‌صورت فروش قطعی، تحویل دو سال آینده است و برای آن دو ویژگی اصلی طرح کردند. اول اینکه انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و دوم اینکه نسبت به اوراق قرضه قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری را ارائه می‌دهد. اما انتظار بود و ای‌کاش قبل از اینکه موضوع به‌عنوان یک خبر سورپرایز کننده اعلام شود؛ موضوع به‌صورت کارشناسی مطرح و جوانب مختلف آن بررسی می‌شد. انتظار ما این است که مسئولین به‌جای اینکه مطالب خود را در مخالفت و یا موافقت در روزنامه‌ها بیان کنند، با هماهنگی بین دستگاه‌ها موضوعات را طرح کنند آن‌هم در شرایطی که تورم شدید در کشور وجود دارد و هرروز تعداد زیادی از خانواده‌ها را درگیر می‌کند. امیدوارم هرچه سریع‌تر موضوع اوراق سلف نفتی تعیین تکلیف شود و اعلام کنند که درنهایت فروش صورت خواهد گرفت یا نه و کسری بودجه تکلیفش روشن شود.

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:« در جلسه گذشته بحث تفاهم‌نامه ایران و چین مطرح شد و درهمان جلسه تصمیم گرفتیم که کارگروهی برای این موضوع تشکیل دهیم که خوشبختانه تشکیل شد و خانم مستوفی رهبری آن را بر عهده‌دارند. دراین‌بین مکاتباتی با وزارت خارجه صورت گرفت که کل تفاهم‌نامه و آخرین نسخه آن را در اختیار داشته باشیم. هم‌اکنون هماهنگی خوبی با وزارت خارجه وجود دارد و من از اعضا می‌خواهم هرکسی تمایل دارد با این کارگروه همکاری کند.»

رئیس اتاق تهران به طرح نظام بانکداری هم اشاره کرد و گفت: طرح نظام بانکداری هم‌اکنون در مجلس مطرح است؛ این طرح تلفیقی است از طرحی که مجلس دارد، لایحه‌ای که دولت ارائه داده و نظام بانک داری که هم‌اکنون در حال اجرا است و البته پیشنهادهایی که مطرح‌شده. این طرح در حال حاضر در کمیسیون هست؛ دو هفته قبل اتاق قراردادی با آقای دکتر فرهاد نیلی که قبلاً نماینده ایران در بانک جهانی بودند، امضا کرد تا پژوهش‌های لازم در این خصوص انجام شود و ما ظرف سه ماه بتوانیم نظرات اتاق و بخش خصوصی را به مجلس ارائه دهیم تا شاید بتواند در تدوین قانونی جامع و بهتر کمک کند.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش به موضوع صدور کارت بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: از یک سال گذشته بحثی مطرح شد که صدور کارت از طریق سامانه واحدی به نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد و وزارت صمت پیگیری کرد و اعلام شد ورود افراد برای صدور کارت و یا تمدید کارت باید از طریق سامانه انجام شود. طبق بخشنامه که از سوی سازمان توسعه تجارت در اول بهمن‌ماه صادر شد؛ قرار شد از اول مرداد کارها از طریق این سامانه انجام شود؛ امروز که 28 مرداد است، هنوز سامانه راه‌اندازی نشده و اخلال در کارها وجود دارد. افراد زیادی به اتاق تهران برای صدور کارت و تمدید مراجعه می‌کنند ولی دست ما بسته است؛ من همین‌جا از افراد خواهش می‌کنم که به اتاق مراجعه نکنند و به سازمان توسعه و تجارت بروند و مشکل ازآنجا است و ما بی‌تقصیر هستیم.